تقام على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 135 حكما عاملا -
كتب – يوسف البرامي -
عقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مؤخرًا اجتماعًا مهمًا برئاسة حسن بن عبدالله العجمي نائب رئيس اللجنة وبحضور طلال بن عبدالله العامري رئيس فريق لجنة الدراسات والتقييم باللجنة وعيسى المعشري مدير دائرة التحكيم باتحاد الكرة وجميع أعضاء اللجنة، وذلك لاستعراض ومناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بعقد حلقة العمل وإجراء الاختبارات التحريرية واللياقة البدنية لحكام الكرة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2010 – 2011 .
هذا وأقرت اللجنة الموافقة على إقامة حلقة العمل خلال الفترة من 15 - 17 من سبتمبر الجاري في مجمع السلطان قابوس ببوشر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 135 حكما عاملا، ويشرف عليها الخبير التحكيم بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم الإردني عمر بشتاوي بمعية بعض الخبرات التحكيمية من السلطنة ودولة الإمارات الشقيقة، حيث سيشهد اليوم الأول تجمع الحكام، أما يوم الخميس السادس عشر من سبتمبر سيكون مقتصرا على حكام الدرجتين الثانية والثالثة وسيتضمن إلقاء بعض المحاضرات النظرية في مواد القانون وإجراء اختبارات تحريرية واختبارات لبعض اللقطات التحكيمية باستخدام الفيديو وذلك في الفترة الصباحية، على أن يقام اختبار اللياقة البدنية (السرعة والزمن) في الساعة السابعة مساء من اليوم نفسه، أما يوم الجمعة السابع عشر من سبتمبر سيشهد مشاركة الحكام الدوليين من الدرجة الأولى، وسيتخلله أيضا بعض المحاضرات في القانون واختبارات تحريرية واختبارات في لقطات الفيديو على بعض الحالات التحكيمية، في حين ستكون السابعة مساء موعدا لانطلاق اختبار اللياقة البدنية لهؤلاء الحكام، وسيشرف على هذه الاختبارات الخبير التحكيمي عمر بشتاوي برفقة أعضاء من لجنة الحكام الرئيسية .
وأكد طلال بن عبدالله العامري عضو اللجنة ورئيس فريق الدراسات والتقييم أن حلقة العمل تأتي ضمن الخطة السنوية التي تنفذها اللجنة من أجل تطوير حكام السلطنة وذلك لإعدادهم الإعداد الأمثل في سبيل الرقي بهم على كافة المستويات المحلية والقارية والدولية، وقال العامري: إننا نسير في الاتجاه الصحيح وهذا ما نجنيه حاليا من التمثيل المشرف لحكامنا في البطولات القارية، لكن رغم ذلك فإن هذا لايعني أن نكتفي بهذا النجاح بل علينا أن نتطلع إلى الأمام ومحاولة التطور إلى الأفضل، ولذا يجب أن يكون هنالك تعاون دائم بين الحكام واللجنة للوصول إلى هذه التطلعات وعلى حكامنا النظر إلى المستقبل دائما وأن يكون أكثر جدية من أجل تطوير أنفسهم ونحن كاتحاد كرة ولجنة حكام لدينا مسؤولية والتزام من أجل تطوير التحكيم من أجل أن يحقق التحكيم العماني نجاحات كبيرة داخليا وخارجيا.
وأضاف العامري: إن دعوة عمر بشتاوي الخبير التحكيمي بالاتحاد الإماراتي المعروف بخبراته الواسعة سيثري عمل حكام السلطنة ويزيد من معارفهم ومداركهم بكل ما يتعلق بقانون كرة القدم والتعديلات الجديدة، ولذا أتمنى أن يستفيد الحكام المشاركين من فرصة وجود بشتاوي مع نخبة من الخبرات التحكيمية العمانية والإماراتية في الحلقة من أجل تطوير قدراتهم التحكيمية .. وقدم العامري فائق شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي على تعاونه المثمر والطيب والذي يؤكد على عمق العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحادين الشقيقين.
وقال: الاستعدادات لعقد الحلقة جاءت مبكرة، وتم اعتماد برنامج الحلقة من قبل إدارة مجلس الاتحاد، حيث سيتخلله محاضرات نظرية وتحليل لبعض مباريات الدوري الموسم الماضي وسيخضع الحكام لاختبارات نظرية للوقوف على مستواهم من ناحية فهم وتطبيق القانون لرفع مدى فهمهم وتطبيقهم لمواد القانون وتوظيف ذلك في القرارات الفنية والادارية الصائبة مع التعامل الجيد مع البطاقات الملونة ومع الأجهزة الفنية وعملية دخول الفرق لميدان اللعب.
وطمأن رئيس فريق الدراسات والتقييم باللجنة الحكام بأن الاختبارات التي ستجرى ستكون في صلب القانون ولن تخرج عن نطاقه وهي بمثابة قياس مستوى مدى إلمامهم بمواد القانون، ولا داعي للقلق أو الخوف منها وأعتقد أن جميع الحكام على دراية تامة بأهمية هذه الاختبارات في عمل الحكم وأنه تتعلق عليها أشياء كثيرة في الملعب من قرارات وتصرفات تحكيمية، وشدد العامري بأن نسبة النجاح في هذه الاختبارات يجب أن تكون 80 % وذلك من منطلق أن يكون الحكام ملمين بالقانون بنسبة 100 % ، والحكم الذي لا يجتاز هذه الاختبارات سيتم إبعاده مؤقتا عن التحكيم، مؤكدا على أن الأسئلة أعدت في السلطنة من قبل بعض الخبرات التحكيمية المحلية وستتضمن بعض الأسئلة المقالية والاختيار من المتعدد مع اختبارات الفيديو، ولذا أنصح الحكام بضرورة الاطلاع على القانون والتمعن فيه جيدا حتى يتسنى للجميع النجاح في هذه الاختبارات.
وأوضح العامري أن اللجنة شددت على موضوع تسليم الفحص الطبي للحكام العاملين قبل انطلاقة الحلقة، حيث طالبت الحكام بضرورة الإسراع في عمل الفحص الطبي وتسليمه للجنة قبل موعد يوم أمس الأربعاء الثامن من سبتمبر الجاري، واشترطت بشكل نهائي مشاركة الحكم هذا الموسم بإجراء الفحص الطبي ، وعليه فإن الحكم الذي لم يسلم فحصه الطبي في المدة المحددة سيتم إبعاده مؤقتا حتى اجتماع اللجنة للبت في موضوعه.
ونوه العامري على أهمية الفحص الطبي للحكام وهي من التعليمات الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات الأهلية، وهي تعليمات صارمة وواضحة لدى الجميع وعلينا العمل عليها وتطبيقها كونها في المقام الأول تحمي الحكم وتحافظ على سلامته، وقال: أنا جدا مستغرب من الإهمال الواضح من بعض الحكام لعدم إعطاء الموضوع أهمية قصوى رغم التنبيه عليهم بمدة كافية تجاوزت أكثر من شهر، ولهذا يجب أن يتحمل هؤلاء تبعيات وعواقب هذا التأخير وهذا نظام يجب أن نتقيد به، وهو متبع في جميع الاتحادات القارية والأهلية ويشدد عليه الاتحاد الدولي ليس فقط على الحكام بل على اللاعبين أيضا.
وختم العامري بالتأكيد على أهمية حلقات العمل وأنها ذات مردود إيجابي على الحكم، فهي تجديد وتذكير بما هو جديد في قانون اللعبة حتى يستطيع الحكم تطبيق رسالته كقاضٍ في الملعب بالشكل الصحيح، وتقلل من الأخطاء التحكيمية والتي كانت حاضرة بشكل كبير الموسم الماضي وعليه فإن لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أخذت على عاتقها هذا الموسم توظيف بعض الخطط المدروسة والإجراءات المهمة والتي كانت غير مطبقة في السابق مع تواصل حلقات العمل ودورات الصقل من خلال جلب عدد من الخبرات العربية والمحلية للاستفادة منها حتى يكون هذا الموسم مغايرا للموسم الماضي بإذن الله.