القائمة العراقية تؤكد رفضها التعامل مع المالكي -
بغداد - (وكالات): تعهد مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي امس بأنه سيسعى (في حال فوزه) الى تشكيل حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الوطنية وتوفر الامن والخدمات وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي وتنهي مخلفات النظام السابق.
وقال عبدالمهدي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد «اؤكد اني سأنفذ كل مسؤولياتي وسأعرض اعمالي على اخواني للتدقيق والمراجعة وسأواصل جهودي بكل عزم وقوة ما دمت سأتمتع بالتأييد اللازم وما دمنا نحقق سويا التقدم المطلوب».
بيد انه اعلن في الوقت نفسه استعداده للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الوزراء اذا ما تحول الى عقبة في طريق العملية السياسية بقوله «اذا فقدت التأييد او اذا تحول ترشيحي الى عقبة فسأعتذر لشعبي واخواني واعيد الامانة لمن سلمني اياها».
واوضح عبدالمهدي «ان الائتلاف الوطني سيعمل بالتنسيق مع ائتلاف دولة القانون ومع جميع الأطراف السياسية كتحالف وطني للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة».
وابقى عبدالمهدي جميع الاحتمالات مفتوحة امام تحالفات تفضي الى تشكيل الحكومة المرتقبة مشيرا الى ان عملية تشكيل الحكومة ليس بالضرورة ان تكون من قبل التحالف الوطني.
وقال «ان جميع الخيارات والقنوات مفتوحة وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي يتباحثان وكذلك هناك مباحثات بين دولة القانون والعراقية وبين الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية».
واوضح عبدالمهدي انه يسعى وائتلافه لتشكيل «حكومة تعيد البنية الأساسية المدمرة خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات وتوفير العمل والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية».
واضاف انه يسعى ايضا الى تشكيل حكومة «تعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي وبالمجتمع الدولي وتنهي مخلفات النظام السابق وتنصف المظلومين والمحرومين من ضحايا ذلك النظام او من ضحايا الاوضاع التي ترتبت بعد التغيير في عام 2003».
من جهته أكد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ أن قائمته يمكن أن تتعامل مع التحالف الوطني «ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي» في حال انتخابه عادل عبد المهدي مرشحاً لرئاسة الوزراء، بينما ترفض أي تعامل مع نوري المالكي مرشح دولة القانون.
وقال البطيخ في تصريح صحفي امس إن العراقية تنتظر ما يجري داخل التحالف الوطني ، وأنها ستتعامل مع التحالف بحسب الوضع الذي سينتهي إليه .
ومن جانبه قال النائب عن القائمة العراقية كاظم الشمري في تصريح مماثل إن العراقية ترفض التدخل الإقليمي أو الدولي بتشكيل الحكومة، وتطلب من الدول رفع يدها عن القضية العراقية، وترك الشأن العراقي للعراقيين، مؤكدا وجود حوارات مستمرة بين ائتلافي دولة القانون والوطني .
وأضاف إن اجتماع القائمة العراقية أمس الاول خرج بعدة توصيات منها تماسك مكونات العراقية، وتجديدها بثقة رئيسها إياد علاوي لشغل منصب رئاسة الوزراء .
من جانبه، أكد عضو التحالف الكردستاني العراقي وليد شركة أن الأكراد سيطالبون بتعديلات دستورية على منصب رئاسة الجمهورية في حال استلامهم له.
وقال في تصريح للصحفيين «لن نقبل برئاسة جمهورية لا تحمل أية صلاحيات». وأضاف «سنطالب بتعديلات دستورية لزيادة مهام رئيس الجمهورية وتقليل مهام رئيس الوزراء في حال تسلمنا للمنصب».
وأوضح عضو التحالف الكردستاني» أن رغبتنا في تعديلات لصلاحيات رئيس الجمهورية ناتجة عن تخوفنا من التقاتل على منصب رئاسة الوزراء، فلو وزعت الصلاحيات قل الصراع على المنصب».
من جهة اخرى قرر مجلس محافظة واسط اقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة بسبب قضايا تتعلق بفساد اداري ومالي، حسبما اعلن احد اعضاء المجلس.
وقال منتظر النعماني رئيس اللجنة القانونية في المجلس عن التيار الصدري، «اتخذ المجلس قرارا بالاجماع لاقالة المحافظة بسبب ملفات فساد اداري ومالي».
امنيا افادت مصادر في قناة «العراقية» الحكومية ان مسلحين قتلوا بواسطة سلاح مزود بكاتم للصوت احد مقدمي برامجها التلفزيونية بينما كان في حي المنصور الراقي غرب بغداد امس.
الى ذلك اعلن (الجيش الاسلامي) امس انه قرر «عزل» قيادته الحالية خارج العراق لابتعادها عن العمل الميداني، و»استئثار مجموعة صغيرة» باموال الجماعة.
وافاد بيان نشره عدد من المواقع الاصولية «قررنا نحن القيادات الميدانية العاملة داخل العراق عزل القيادة الحالية خارج العراق وتعيين قيادة جديدة من الداخل».
ودعا الى «عزل الناطق الرسمي وتعيين اخر جديد وفتح صفحة جديدة مع (الجماعات الجهادية) في العراق من اجل بلورة مشروع يوحد الصف وينبذ الفرقة وينهض بالواقع المرير الذي يعانيه اهل السنة والجماعة في العراق».