كتب ـ جمعة بن سعيد الرقيشي -
بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها بولاية سمائل خلال الأشهر الثمانية الماضية 593 قضية.
وأوضح مصدر بالادعاء العام بالولاية أن هذه القضايا تنوعت بين الجناية والجنايات المرورية والجنحة والجنحة المرورية والقباحة والشكاوى الادارية والعوارض وأن جميع هذه القضايا مهمة ولا تختلف إحداها عن الأخرى لدى القانون سواء أكانت بسيطة أو صعبة صغيرة أو كبيرة.
وجاءت القضايا التي بت فيها الادعاء العام بسمائل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي :12 جناية و17 جناية مرورية و455 جنحة و64 جنحة مرورية و18 قضية قباحة و3 قضايا شكاوى إدارية و24 قضية عوارض.
وعن أنواع القضايا التي يقوم الادعاء العام بسمائل بالتعجيل فيها لرفعها للمحاكم ذكر المصدر أنه إذا كانت القضايا التي تحدث خلال العطلة القضائية فإنه بحسب القرار الصادر من معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فهي كالتالي:
أولا ـ القضايا التي يبقى المتهمون فيها قيد الحبس الاحتياطي ولا يفرج عنهم حتى إحالتهم إلى القضاء.
ثانيا- القضايا المرورية الناتجة عن حوادث السير حتى لا تتعطل مصالح الناس وتمكينهم من إصلاح مركباتهم والحصول على التعويضات المدنية التي تقضي بها المحاكم لهم نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها من جراء تلك الحوادث.
ثالثا- القضايا التي يرى الادعاء العام من الأهمية إحالتها نظرا لظروفها وذلك بالتنسيق في شأنها مع قضاة المحاكم أما في الأحوال العادية من غير العطلة القضائية فإن الحالة التي ذكرت أخيرا هي التي تنطبق في أغلب الأحيان وفي هذه الحالة لا يتطلب التنسيق المسبق مع المحاكم.
وعن المدة التي تستغرقها كل قضية حتى يتم رفعها إلى جهات الاختصاص يقول المصدر: من الصعوبة تحديد المدد أو وضع مدة ثابتة فكل قضية لها ظروفها وملابساتها ووقائعها فبعض القضايا يمكن إحالتها خلال يومين أو حتى يوم واحد لا سيما القضايا التي يضبط المتهمون فيها بحالة من حالات التلبس ولا توجد بها أية تقارير فنية او طبية كما أن بعض القضايا النوعية تتطلب اكتمال التحقيقات فيها إلى فترة من البحث والتحري وذلك في الحالات التي يكون المتهم مجهولا وقت اكتشافها أو أن الكشف عن الحقيقة يتطلب تقارير محاسبية كقضايا الأموال أو تقارير فنية كتقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي وهذا غالبا ما يكون في قضايا المخدرات أو قضايا القتل والإيذاء أو قضايا العرض.