اعتماد وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات القياسية
أكد سعادة الدكتور أنور العبدالله الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الثاني عشر الذي عقد مؤخرا بالكويت خلص إلى جملة من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس ومختلف الأنشطة المرتبطة به،مما يعزز أسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة ويحد من عوائق التبادل التجاري الحُر بين الدول الأعضاء، وبينها ومختلف الأسواق العالمية.
وأوضح أن مجلس الإدارة ناقش تقرير الأمين العام المرفوع إليه بشأن التقدم المحرز في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد،وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها على لعب الأطفال اعتباراً من بداية العام القادم.
وأضاف أن المجلس اعتمد عددا من اللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات،واطلع على مستجدات مسيرة رفع نظام القياس (المترولوجيا) الموحد،واتفاقية مشروع مركز الاعتماد الخليجي إلى مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون للاعتماد، كما اعتمد المجلس التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من جاهزية الدول الأعضاء للتوقيع لاحقا على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل للمترولوجيا.
وتابع الدكتور أنور العبدالله تصريحه مفيداً أن مجلس الإدارة قد اعتمد وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية،ونتائج المرحلة الثانية والنهائية من دراسة مشروع مركز الاعتماد الخليجي،كما اعتمد عددا من القرارات الداعمة للتعاون بين هيئة التقييس وعدداً من المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة العاملة في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في أجهزة التقييس الوطنية.
وثمّن سعادته نتائج الاجتماع وأثرها المباشر والإيجابي في دعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك من السلع والمنتجات التي لا تراعي اشتراطات الصحة والسلامة والأمان والمعايير البيئية.
