نما إلى علم هيئة تنظيم الاتصالات عبر الرسائل النصية، ومن خلال موقع الانترنت سبلة عمان، أن النورس قد قامت بإرسال رسالة نصية لمشتركيها مفادها أن عرض أوبال من النورس قد تم إلغاؤه بشكل فوري، بناءً على توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات.
ونظرا لأن هذه الرسالة المنقوصة قد تسببت في إيجاد قدر كبير من سوء الفهم، فإن الهيئة ترغب في توضيح الحقائق للمستهلكين المتأثرين من خلال هذا البيان الصحفي.
كانت الهيئة قد أقرت عرض (أوبال) قبل فترة طويلة كعرض تجاري للنورس. للتوضيح فان عرض أوبال المشار إليه في الرسالة النصية المذكورة أعلاه مبني على عرضي أسعار تم إقرارهما من قبل الهيئة تحت مظلة حلول النورس التجارية للمشتركين التجاريين.
العرض الأول هو دائرة المستخدمين المغلقة والذي بموجبه تكون المكالمات الصوتية مجانية داخل الدائرة المغلقة مقابل رسوم شهرية ثابتة. العرض الثاني هو خصم بنسبة 25% على الفاتورة الكلية.
قامت النورس بتمديد نطاق الخدمة ليشمل أفراداً من عائلات موظفي مشتركيها التجاريين. بالإضافة إلى ذلك، فقد لوحظ أن الموظفين المشمولين بهذه الخدمة المميزة، يتم تزويدهم بفواتير منفصلة يتم سدادها من قبل الموظفين بأنفسهم بشكل مستقل عن حساب المشترك التجاري. بهذه الصورة، يكون العرض قد حاد عن مقصده كعرض مقدم ضمن إطار الحلول التجارية.
كما أن الهيئة قد ارتأت أن الأفراد المنتمين لعائلات الموظفين لا يندرجون - تعريفاً- تحت نطاق الزبائن التجاريين. وعليه فان محاولة جذبهم من خلال العروض التجارية عوضاً عن عروض الأفراد، ينطوي على ممارسة تمييزية، تفسح مجالاً لسوق سوداء في خدمات الاتصالات تحت ستار العروض التجارية.
من وجهة نظر الهيئة، فان العروض التجارية هي عروض مقدمة حصراً لموظفي مشترك تجاري واحد تحت سجل تجاري واحد، ويكون المشترك التجاري مسؤولاً بصفة فردية عن جميع شروط والتزامات الخدمة تجاه مقدم الخدمة بما فيها المدفوعات. بالإضافة لذلك يتم تنظيم العلاقة بعقد واحد مع المشغل، وتفادياً للشك، فان الباقات التجارية تتضمن فقط موظفي المشترك التجاري.
بناءً على ما ورد أعلاه، فان الهيئة قد وجهت النورس بقصر تقديم الخدمات التجارية على من تنطبق عليهم اشتراطات المشترك التجاري، كما تم شرحها في ما تقدم. أما بالنسبة للزبائن الذين لا يندرجون تحت إطار المشتركين التجاريين فتجب معاملتهم كمعاملة الزبائن الأفراد الآخرين.
للتأكيد فإن الهيئة لم تسحب عرض أوبال، في هذا السياق، فان قرار الهيئة لا يعدو كونه قراراً منظماً لمعايير الأهلية والآلية المنظمة للعرض، لوقف الممارسة التمييزية من قبل المشغل.
كما يجدر الذكر أن قرار الهيئة في هذا الشأن، كان قد صدر في نوفمبر 2009، وتم إمهال النورس فترة 90 يوماً للتقليل من الآثار السلبية على المنتفعين المتأثرين، وإعطاء المشغل فرصة لتقديم عروض أخرى مناسبة بحيث يتم نقل المنتفعين المتأثرين إلى عروض وباقات أخرى تكون معتمدة من قبل الهيئة.
نأمل ان يزيل هذا البيان اللبس حول هذا الموضوع، كما نأمل أن يستمر المشغلون في تطوير عروض جذابة بحيث تعم الفائدة على كافة المنتفعين.