انعقاد أول جمعية عمومية لصندوق التوازن الاستثماري -
المسروري: الصندوق نجح وبشكل كبير في تحقيق أهدافه الرئيسية والمساعدة في استقرار السوق العمانية -
كتب - زكريا فكري
وافق ملاك الوحدات الاستثمارية بصندوق التوازن الاستثماري أمس على اعتماد الميزانية العمومية والأرباح وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009م وذلك خلال أول اجتماع وأول جمعية عمومية للصندوق بعد مرور عام على دخوله السوق في 1 فبرير 2009.. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس لجنة المستثمرين وبحضور الشيخ صلاح بن هلال المعولي نائب رئيس اللجنة وسيف اليزيدي عضو اللجنة. اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية أمس بحضور 99.59% من ملاك الوحدات الاستثمارية وبلغت نسبة الأرباح التي حصلت عليها الوحدات المساهمة في الصندوق 8% وهي نسبة كبيرة قد تؤدي الى مزيد من المساهمين في الصندوق من القطاع الخاص. وحول المركز المالي للصندوق فقد بلغ صافي الاصول منسوبة الى حاملي الوحدات 126 مليونا و743 ألفا و682 ريالا عمانيا أما الأرباح فقد بلغت 19 مليونا و741 ألفا و669 ريالا عمانيا وبلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل 100 مليون و474 ألفا و97 ريالا عمانيا وذلك خلال 11 شهرا. هذا ويتم احتساب العائد الاساسي للوحدة الواحدة بتقسيم صافي الربح للسنة المنتهية بالمتوسط المرجح لعدد الوحدات القائمة خلال الفترة والذي يبلغ 104 ملايين و524 ألفا و67 ريالا.

نسبة نمو جيدة

وأكد سعادة الدكتور راشد المسروري رئيس لجنة المستثمرين خلال اجتماع الجمعية العمومية على النتائج الطيبة التي حققها الصندوق خلال الفترة الماضية مشيرا الى ان الصندوق قد نجح وبشكل كبير في تحقيق أهدافه الرئيسية تجاه المساعدة في استقرار سوق الأسهم العمانية بالاضافة الى تحقيق معدل نمو بنسبة 18.7% وفقا لحسابات صافي قيمة الاصول المدققة بما يعادل 1.1876 مقابل كل ريال عماني تم استثماره في الصندوق. وأوضح المسروري ان التحديات لا تزال أمامنا في سبيل تحقيق المزيد من الاستقرار لسوق مسقط للاوراق المالية وبالتالي سيكون على الصندوق والمؤسسات المالية الاخرى بذل المزيد من الجهود خلال هذا العام للمحافظة على المكاسب التي تحققت والتطلع الى المزيد من الاستقرار والنمو المنشود بما يحقق مصالح جميع المستثمرين. وقال رئيس لجنة المستثمرين ان الصندوق قد نجح بدعم من كافة الجهات المعنية والعديد من المؤسسات المالية في السلطنة اضافة الى العوامل الاقتصادية المحلية والدولية الاخرى في تحقيق احد اهم اهدافه الرئيسية وهي ايجاد التوازن المنشود في السوق واعادة الثقة لفئات المستثمرين مما انعكس ايجابا على النمو الذي حققه السوق في قطاعاته المختلفة واستقطاب المزيد من السيولة بالاضافة الى تحقيق نسبة نمو جيدة لملاك الوحدات ولتحقيق المزيد من النجاح. وقال المسروري خلال الاجتماع وردا على اسئلة بعض الاعضاء حول المتبقي من مساهمة الحكومة في الصندوق، ان هناك التزام خطي من الحكومة بضخ المتبقي من حصتها في الصندوق متى نطلبها وتكون هناك حاجة اليها والمبالغ التي لدى الصندوق في الوقت الحالي كافية وطالب المسروري بعدم الاعتماد على أموال الحكومة والمطلوب هو احداث تحريك وتسويق أكبر يساعد على تنشيط الأسهم وتدفق السيولة وردا على سؤال حول ضعف قيمة التداولات قال المسروري ان جميع الاسواق تعاني من ضعف التداولات وليست سوق مسقط فقط غير ان السوق العمانية أخذت مناعة ضد التقلبات السوقية وهناك اثار ايجابية عديدة تنعكس على السوق والتوازن فيه. وحول عدم تفاعل المستثمرين بشكل كاف مع السوق حاليا قال المسروري ان المؤشرات الحالية للسوق هي مؤشرات ايجابية ومن يحجم عن التعامل فقد تكون له مبرراته الخاصة أو لشعوره بعدم الثقة تجاه السوق غير انني أود ان أؤكد ان هناك شفافية كبيرة في الوقت الحالي وان كل المشروعات والسياسات معلنة ومعروفة كما ان الشركات قد خالفت التوقعات وأعلنت عن ميزانياتها عن 2009 في موعدها ووزعت أيضا أرباحا.
ووجه المسروري الشكر خلال اجتماع الجمعية العمومية الى أعضاء لجنة المستثمرين وملاك الوحدات على ثقتهم من أجل تحقيق أهداف وغايات الصندوق وكذلك الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعمهم المتواصل للصندوق منذ تأسيسه.
طرح اكتتابات جديدة

وفي تصريحات خاصة لـ"عمان الاقتصادي" قال سعادة الدكتور راشد المسروري ان الصندوق كان أحد العوامل المساعدة الرئيسية التي أدت الى استقرار وتوازن سوق الاوراق المالية العمانية مشيرا الى ان الصندوق وعاء استثماري جيد يحقق أرباحا للمساهمين فيه رغم ان الربح ليس هدفا مباشرا في انشائه وقال ان الحد الادنى للصندوق 150 مليون ريال وبدون حد أقصى وان مساهمة القطاع الخاص في الصندوق تجاوزت الحد المتفق عليه وهو 40% بكثير وحول أهمية طرح اكتتابات جديدة لتنشيط سوق مسقط للاوراق المالية قال المسروري ان طرح اكتتابات جديدة أمر سيكون جيدا ولمصلحة السوق فنحن نسعى للأفضل.

رفع المؤشر العام

من ناحيته أكد الشيخ صلاح بن هلال المعولي نائب رئيس لجنة المستثمرين ان الصندوق اتبع خطوات جيدة ومدروسة سواء خلال فترة الاعداد والتجهيز أو ما بعدها وهي الخطوات التي آتت ثمارها على الواقع وساهمت في ارتفاع المؤشر العام للسوق من 4500 نقطة الى ما يتجاوز 6600 نقطة حاليا وحدث نوع من التوازن واوضح المعولي في تصريحات خاصة لـ«عمان الاقتصادي» لقد نجح الصندوق في تحريك السوق وضخ المزيد من السيولة بالبيع والشراء متوقعا استمار أداء الصندوق على النفس المنوال واشار الى تحقيق أرباح معقولة وجيدة بلغت 8% وهو أمر يشجع المساهمين في الصندوق وحول شكوى البعض من ضعف قيمة التداولات الحالية في سوق مسقط قال المعولي ان قيمة التداولات تعاني من ضعف عام على مستوى أسواق العالم والمنطقة في الوقت الراهن خاصة خلال عامي 2009 و2010 علما بان السوق العماني محافظ على توازنه وعلى الارتفاع البسيط الذي يحققه وسوف ترتفع نسبة التداول اكثر في حالة تكاتف المستثمرين وحول الحصة المتبقية من رأسمال الصندوق لدى الحكومة قال المعولي ان الحكومة ضخت أموال كثيرة لحماية السوق والمستثمرين معا وهي ملتزمة بما تبقى من حصتها متى كان هناك احتياج لها فحجم الانفاق الحكومي سواء في ميزانية 2010 وحجم المشروعات التي تمولها الحكومة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد العماني والنظرة المستقبلية الرشيدة للحكومة.

المحافظ ذات الأهمية

تتضمن المحافظ ذات الاهمية لدى الصندوق 10 شركات هي العمانية للاتصالات وبنك مسقط واسمنت عمان والبنك الوطني العماني وبنك عمان الدولي وبنك صحار وجلفار للطاقة والمقاولات وريسوت للاسمنت وبنك ظفار وجميعها يشكل ما نسبته 70.41% الى صافي الاصول. أما اكبر 5 اوراق مالية تم شراؤها من قبل الصندوق خلال الفترة المنتهية في 13 ديسمبر 2009 فتمثلت في العمانية للاتصالات بقيمة 15.864 مليون ريال وبنك مسقط بقيمة 15.520 مليون ريال وجلفار للطاقة والمقاولات بقيمة 11.447 مليون ريال واسمنت عمان بقيمة 10.669 مليون ريال والنهضة للخدمات بقيمة 10.660 مليون ريال وكانت اكبر 5 أوراق مالية تم بيعها هي بنك مسقط بقيمة 5.612 مليون ريال وجلفار للطاقة بقيمة 5.437 مليون ريال والنهضة للخدمات بقيمة 4.364 مليون ريال واسمنت عمان بقيمة 3.797 مليون ريال وريسوت للاسمنت بقيمة 3.099 مليون ريال وبلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها لدى البنك الوطني العماني 6 ملايين و526 ألفا و916 ريالا رأس مال الوحدات. ويذكر ان حصة حكومة السلطنة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بلغت 60 مليون ريال وبنسبة 56.22% من وحدات صندوق التوازن الاستثماري.
تتم ادارة الصندوق بخمس محافظ مالية وفقا للتوجيهات العامة الى مديري الصندوق والتي تتماشى مع سياسات الاستثمار والقيود.